أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن جهود مصر فى القطاع الصناعى، كاشفة لحجم النهضة الصناعية التى تحققت فى وقت قياسى للغاية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن توجهات الدولة لتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، كما تعكف مصر أيضا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبى من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، والذى يحدث فارق حقيقى فى القطاع الصناعى.
وأضاف العسال، أن الدولة تبذل جهودًا بهدف تعزيز النمو الاقتصادى، زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاعتماد على الواردات، من تحسين البنية التحتية، مع إنشاء وتطوير المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، ومدينة الروبيكى للجلود، كما نفذت خلال الأعوام الماضية مشروعات قومية فى القطاع الصناعى، مثل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة لتوفير مساحات مُهيأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالى الإنتاج الصناعى بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه خلال العام المالى 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالى 2025/2026.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحسين شبكات النقل والطاقة لخدمة المناطق الصناعية كان من واحد من أهم الخطوات نحو التنمية الصناعية، فضلا عن اتباع الدولة لسياسات تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين فى القطاع الصناعى، واسترداد نسبة من قيمة الأراضى المخصصة والتوسع فى منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية فى القطاعات ذات الأولوية، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تأتى هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادى عالمى صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.
وطالب المهندس هانى العسال، بأهمية أن تستهدف تلك المشروعات الزيادة الكبيرة والملموسة فى المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، والتركيز على القطاعات الصناعية ذات أهمية وقيمة للسوق المحلى والعالمى على حد سواء، مع ضرورة توافر الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين والقضاء على ظاهرة "تسقيع الأراضى" التى تقف حائلاً أمام المصنعين الجادين، مشدداً أيضا على أهمية التحول الرقمى فى المجال الصناعى من أجل تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة فى وقت زمنى قصير، على غرار النهج الأخير الذى اتخذته الدولة فى إطلاق بوابة مصر الصناعية الرقمية التى تسهم فى تعزيز بيئة الاستثمار فى من خلال التطور التكنولوجى وتطويعه لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
