أكد النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، على أهمية تشديد الرقابة على مكاتب صناعة الأختام للحد من ظاهرة التزوير التي أصبحت تهدد مصداقية الوثائق الرسمية وتعطل سير العدالة.
ولفت أنه تقدم بطلب إحاطة لمحاولة تعديل قانون التزوير وتغليظ العقوبات على أمناء عهدة أختام النسر فى المصالح الحكومية، للحد من التزوير، لافتا أنه ذكر في طلب الإحاطة عددًا من الوقائع الأخرى الخاصة بتزوير شعار الجمهورية منها تزوير فى عقود أراض وشهادات جامعية وشهادات ميلاد ووفاة ووقائع مختلفة
وأشار إلى أن انتشار الأختام المزورة يعود إلى استغلال بعض المكاتب غير المرخصة للتكنولوجيا الحديثة في إنتاج أختام مقلدة، مما يسهم في تسهيل عمليات التزوير واستهداف المؤسسات الحكومية والشركات.
ودعا النائب إلى تكثيف التعاون بين الجهات المعنية، مثل مباحث الأموال العامة والجهات القضائية، لضبط المخالفين وضمان تطبيق عقوبات رادعة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة تزوير الأختام لتتواكب مع التحديات الحالية ، مؤكدا على التزام البرلمان بدعم أي خطوات من شأنها الحفاظ على أمن الوثائق الرسمية وحماية مؤسسات الدولة من أي محاولات للاختراق أو العبث.
