أكد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وخاصة بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن القانون يأتى فى إطار الالتزام الدستورى بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف الكحيلي، أن القانون يأتى إتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
وأشار الكحيلي، إلى أن القانون يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
