أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تتحرك بجدية نحو حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
وأشار "محسب"، أن الدعم النقدى هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصرـ موضحا أن الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدعم النقدي يؤدي إلى انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه.
وتابع : أنه رغم الزيادة في مخصصات الدعم إلا أن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وشدد النائب أيمن محسب، على حرص الحوار الوطني على إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم فى مستوياتهما الطبيعية.
