أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخرى لمعالجات مماثلة، قائلا: "لا بد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة و لمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف نشجعه على المخالفة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربينى.
وقال عبد الرازق إن كثرة المراجعات قد تجعل من يرتكب المخالفة أن يستهين بالأمر، وهناك تراجعات وهذا أمر مرفوض تماما، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على المخالف سوء القادر أو المعدم.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: "يُهمنا رجل الشارع بالتأكيد، ومن ضاقت بهم الحياه، لكن لابد أيضا ألا يغيب عنا جميعا أن هناك من لم يخالف، والقانون يجب أن يطبق على الجميع".
تأتى كلمة رئيس مجلس الشيوخ، تأييدا لحديث النائب حسام الخولي، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن- الحائز على الاغلبية البرلمانية، الذى قال إن مشروع القانون يضع حلول لواقع يفرض نفسه، مضيفا : " هذا القانون يتعرض لمواطن استغل الفرصة وبنى على أرض ليست ملكة، إنما هى ملك الدولة .. ملكنا جميعا، لكن لا نريد أن ننسى فى المقابل أن هناك مواطن - على أد حاله - ولم يخالف ولم يستغل الفرصة، إلا أنه فى النهاية هذا القانون الذى نحن بصدده اليوم يعالج أمر واقع".
وأضاف الخولى، أن مشروع القانون خطوة جيدة من الخطوة، لحل المشاكل التى تتواجد على أرض الواقع بدلا من تجاهل الواقع، قائلا: "كنا نتجاهل الواقع ونطلع قانون تنفيذه يبقى مستحيل ويبقى اسمنا وضعنا قانون وراضينا نفسنا، لكن هذه الحكومة تضع حلول واقعية لمشاكل حقيقة".
من جانبها أيضا أكدت عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إيجاد آلية حتى لا يشعر من لم يخالف القانون بالقهر على حد وصفها، قائلة: "لا يجب غض البصر عن مخالف والإجحاف بحق آخر، الجميع سواسية أمام القانون، حتى لا يتم انفجار بركان غضب من التفرقة".