رضا فرحات
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تعزيز مفهوم الدولة الوطنية يمثل الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار والتنمية فى أى مجتمع، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت داعما قويا لفكرة الدولة الوطنية القائمة على وحدة المؤسسات الرسمية وسيادة القانون باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار الشعوب وتحقيق نهضتها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن وحدة المؤسسات الرسمية للدول، بما فى ذلك المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تشكل حجر الزاوية فى تحقيق التوازن والاستقرار السياسى والاجتماعى مشيرا إلى أن أن مصر تتبنى نهجا ثابتا فى سياستها الخارجية يرتكز على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض التدخل فى شؤونها الداخلية، مؤكدا أن القاهرة لا تدعم أفرادا أو فصائل على حساب شعوبهم أو مؤسساتهم الرسمية، بل تسعى دائمًا لتعزيز استقرار الدول والحفاظ على وحدتها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التاريخ المصرى الحديث يعكس هذا الموقف المبدئى الراسخ الذى يهدف إلى حماية أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن انهيار مؤسسات الدولة يؤدى حتما إلى فراغ سياسى واجتماعى، وهو ما يستغل من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد الدكتور رضا فرحات على أن سوريا اليوم تمثل اختبارا حقيقيا لمفهوم وحدة الدولة الوطنية، مركدا أن استعادة الاستقرار فى سوريا يتطلب دعما دوليا وإقليميا لإعادة بناء مؤسساتها الرسمية وضمان سيادة القانون على كامل أراضيها ومصر تدرك تماما أن انهيار الدولة السورية أو استمرار انقسامها يهدد أمن المنطقة بأكملها، ولهذا تدعو القاهرة باستمرار إلى حلول سياسية تضمن وحدة الأراضى السورية واستقلالها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو الحلول العسكرية التى تزيد من تعقيد الأزمة.
وفى سياق متصل، أكد فرحات أن الشعب المصرى، رغم التحديات الاقتصادية التى يواجهها، يظل ملتفا حول قيادته السياسية فى مواجهة المخاطر الخارجية التى تهدد الوطن وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستواصل دورها الفاعل فى دعم الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن استقرار الدول وسلامتها هو مفتاح الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مستقبل سوريا يتوقف على تكاتف جهود المجتمع الدولى لدعم مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية مؤكدا أن استقرار سوريا ليس شأنا داخليا فقط، بل هو ضرورة إقليمية لضمان أمن المنطقة بأسرها، وهو ما تدركه مصر وتسعى لتحقيقه من خلال دعم الحلول السلمية الشاملة.
