قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بداية كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة: "فى البداية أريد أن أسلط الضوء على إنجاز هام وهو توقيع الرئيس عبد ألفتاح السيسى أمس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك، فهذه الاتفاقية تأتى فى إطار استكمال الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبى التى تم توقيعها فى 2023".
وتابع "القط": "فهذه الشراكة تؤكد أن ما قامت به مصر منذ 10 سنوات من إقامة مؤسسات وطنية صلبة مرورا بتطوير كامل للقوات المسلحة الوطنية المصرية وانتهاء بالاتزان الدبلوماسى المصرى، وهى شهادة وتوثيق لمكانة مصر ودورها العربى والدولى، وتأتى أيضا فى ظل شرق أوسط تزداد وتيرة عدم استقراره وتسير فيه مصر منفردة ساعية نحو التنمية والاستقرار بفضل الله ثم الصبر الاستراتيجى للرئيس عبد ألفتاح السيسى، فكل التحية والتقدير للرئيس واستراتيجية الاتزان الدبلوماسى المصرية".
وأضاف نائب التنسيقية أن رئيس البرلمان الدنماركى أشاد بما يقوم به البرلمان المصرى بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ من دور مهم وتشريعات هامة داعمة تقوم بتوسيد دعائم الديموقراطية وترسيخ دعائم الدولة المصرية.
وأكد القط، أن مشروع القانون الخاص بأملاك الدولة هو من أهم التشريعات للدولة المصرية بعد القوانين المكملة للدستور لما له من أهمية سياسية وطبوغرافية واقتصادية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.