كتبت- نورا فخرى
يعد قطاع الزراعة من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، لما يحتله من أهمية كبرى في تحقيق الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، حيث يُسهم في تعزيز قدرات البنيان الإنتاجي للدولة، باعتباره المصدر الأساسي للإمداد بالمنتجات اللازمة للوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، ولدوره الفاعل في تدعيم العلاقات التشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في دعم الميزان التجاري من خلال زيادة في الصادرات الزراعية، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من حاصلات القطاع للحد من الواردات الزراعية.
وفي هذا الصدد، استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025 - التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) لتستعرض أولويات التنمية الزراعية في الآتي:
1- استكمال توفير البنية القومية والأساسية لمشروعات التوسع الاستراتيجي وأعمال الاستصلاح وتسريع وضعها على خريطة الإنتاج.
2- التوسع في إنتاج المحاصيل التي تُسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية.
3- التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
4- مواصلة تنمية الزراعات ذات التوجه التصديري للأسواق الخارجية، ونخص بالذكر مجموعة الخضر والفاكهة.
5- تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تدوير المتبقيات والمخلفات الزراعية لزيادة دخل المزارعين وللحد من مظاهر التلوث البيئي.
