كتبت نورا فخرى
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، لمناقشة طلبى مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
واستعرض النائب جلال أبو الدهب تفاصيل طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، مشيراً إلى امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن.
وقال "أبو الدهب"، إن الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وأضاف "أبو الدهب"، هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة إلى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير.
ولفت "أبو الدهب" إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030 وهي خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
ونوه "أبو الدهب" أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى أضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا إلى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
