النائب احمد ادريس
أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن إن مبادرة الحكومة بإتاحة 30 مليار جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعي هي بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية صناعية شاملة في مصر، مضيفة بأن هذه المبادرة تشكل دفعة قوية نحو دعم الصناعات المصرية وتطويرها، وهي تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وتحفز على الاستثمار في مجالات حيوية ومهمة.
مشيرا إلى أن تخصيص هذه الأموال لشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتحديث خطوط الإنتاج، سيعزز من قدرة الصناعات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وقال النائب أحمد ادريس أن الصناعات التي تم التركيز عليها في هذه المبادرة، مثل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، فزيادة الإنتاج المحلي من الأدوية والمنتجات الغذائية والصناعية ستقلل من حجم الاستيراد، مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي والصحي ويقلل من الضغط على الميزانية العامة، كما أن تحديث خطوط الإنتاج في صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعزز من قدرة هذه الصناعات على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، ويعزز من فرص تصدير المنتجات المصرية
مشددا على أن الجانب الأكثر أهمية في هذه المبادرة هو منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، فهذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع محافظات الجمهورية، والعمل على تقليل الفجوات التنموية بين المناطق المتقدمة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات وفرص العمل، فمن خلال هذه المبادرة، ستتاح الفرصة للعديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق للحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها وتحسين قدراتها الإنتاجية.
وأكد "ادريس" على أن دعم الصناعات في مناطق مثل الصعيد والدلتا وسيناء يعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية ويخلق فرص عمل حقيقية للعديد من الشباب، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر في هذه المناطق وبذلك، يتحقق التوازن بين التحفيز الصناعي والتنمية الاجتماعية.
مؤكدا على أن هذه المبادرة ليست فقط إشارة إلى أن الحكومة تعمل على تحسين المناخ الصناعي في مصر، بل تؤكد أيضًا على أن القطاع الخاص لديه دور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، على الرغم من أن هذه المبادرة هي خطوة هامة من الحكومة، إلا أن نجاحها يتطلب مزيدًا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي.
واكد النائب أحمد ادريس على إن إطلاق هذه المبادرة يعد تأكيدًا على إيمان الحكومة بأهمية دعم القطاع الصناعي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
