كتبت نورا فخرى
أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية المادة (63) التي ترسخ لسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة، خاصة في ظل عدم التناسب بين عدد الدعاوى القائمة أمام النيابة وعدد المحققين المتاحين.
وتقضي المادة (63) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة علي الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يٌجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة".
وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قد طالب بتعديل مستهل المادة، بما يقضي بالنص علي جواز تكليف أحد معاوني النيابة العامة من قبل المحامي العام، أو رئيس النيابة العامة، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا : " نوهنا كثيرا إلي أن مواد القانون ينبغي أن تقرأ، فالنص يأتي اتساقا مع قانون السلطة القضائية في مادته (22) والتي أجازت تولي معاون النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
