وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على نص المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تطرقت لمنح المتهم ووكلائهم حضور جميع إجراءات التحقيق.
وتنص المادة، كما تمت الموافقة عليها على أن "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق".
وشهدت مناقشة المادة بعض المقترحات بشأن جواز الحضور للمتهمين والجناة ووكلائهم التحقيقات أو إجراء التحقيق فى غيبتهم، وآليات استعجال التحقيقات.
وعلق المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" إن هذه المقترحات تنطوي على فهم مغلوط للنص، فالمادة واضحة الدلالة في أنها تتعلق بإجراء سيتم في غيبة الخصوم أي أن المتهم غير حاضر مـن الأسـاس، وأن المادة 104 هى الأصل العام فى حقوق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق، وقد تضمنت العديد من الإضافات كمحددات دستورية ومنها حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه.
وأكد فوزي، أن الحكم الوارد بهذه المادة والذى لا يتعارض مع المادة 104 من المشروع - على النحو سالف البيان يُعد استثناء مقيداً بشروط محددة وهي أن تكون هناك ضرورة تقتضيها مصلحة، التحقيق، ووجود حالة استعجال، وهذان الاستثناءان مقيدان أيضًا بضمانة مهمة وهي ضرورة إطلاع الخصوم ( ومن بينهم المتهم) على ما تم من إجراءات في غيبتهم وهي ضمانة جوهرية تعزز حقوق الدفاع، وتقتضي طبيعة الظروف في بعض الأحيان هذه الاستثناءات، وتظل خاضعة لرقابة محكمة.
