قال وزير السياحة الآثار شريف فتحي، إنه جارى العمل على إعداد قانون للتعامل مع السائحين الزائرين، يهدف إلى التيسير على السائحين فى كثير من الإجراءات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف وزير السياحة: "البعض يقول أنه قانون لحماية السائح، لكنه ليس كذلك، فلدينا القانون الجنائى كاف، لكننا نسلط الضوء فى القانون الجديد على ضيوف مصر، والتعامل مع حقوقهم.
ولفت شريف فتحي، تعقيباً على حديث النواب عن بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض التى تكسف مع السائحين، لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح.. بيكسبوا من السائحين لكن السلوكيات غير مضبوطة، والمساءلة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخري، لذا وجب تشديد الرقابة فى هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة فى التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه "فتحي" إلى أن التطوير المستهدف فى منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا " نرى فى الأهرامات من يؤخر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتى بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويبدأ يتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردى أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم ببروباجاندا سيئية.
وفى سياق متصل، شدد شريف فتحي، على أهمية الأمن الاقتصادى السياحى لاسيما وضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار على المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
ونوه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك نقص فى عمليات التسويق، ودور الحكومة فى إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.
وقال "فتحي"، إن مصر بها تنوع سياحى لا تضاهيه أى دولة فى العالم، الأمر الذى يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بدورها فى الرقابة وكذلك المشاركة فى المعارض الدولية، بينما لا تتدخل فى بعض الأمور حرصا على تحقيق المنافسة فى القطاع السياحي.
وطالب وزير السياحة، بضرورة تحقيق الأمن الاقتصادى السياحي، موضحا ضرورة أن يكون هناك عائد من القطاع السياحة فى المناطق الموجودة فيه الأماكن السياحية.
جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، يناقش طلب مقدم من النائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التى تتبعها وزارة السياحة والآثار فى عمليات ترميم الآثار فى مصر"، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافى، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية".
