أكد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، المضى قدما بخطوات ثابتة فى شراكة الدولة مع القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة المطارات، مشيراً إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لكافة المطارات التى تتوجه فيها الحكومة لإدارتها مع القطاع الخاص وتشمل الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، حيث قد تتطلب بعض هذه المطارات استثمارات كبيرة فى البنية التحتية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
وقال سامح الحفنى، إن الخطوة اللاحقة للدراسة تتمثل فى الطرح أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الدراسة ستحدد إما أن يكون الطرح بحزم مع بعض، أو بطرح كل مطار على حده، لكننى أعد أن المتعامل مع المطارات يشعر بتغيير كبير الفترة القادمة.
وأضاف الحفنى أن طرح المطارات للقطاع الخاص ليس معناه أن القائمين الحاليين على الأمر لم يدير جيداً، بل الفارق أن القطاع الخاص سيكون لديه أدواته الحديثة التى يستطيع من خلالها تحسين الخدمة التى فى كثير من الأحيان لا تكون لدينا، لاسيما وأن الطيران عملية ديناميكية.
ونوه وزير الطيران، إلى أن مسألة مشاركة القطاع الخاص ليست جديدة، فلدينا مطار مرسى علم، الذى يٌدار بإحدى شركات القطاع الخاص، له مميزاته وخدمات جيدة، لكن البعض يشتكى من أسعاره المرتفعة، لكن فى النهاية تلك هى الضريبة، فهو يدير بمنظور ربحى مقابل خدمات مميزة، وعليه إقبال ويٌحقق الأرباح.
وعن حديث النواب حول تأخر طرح المطارات، علق سامح الحفنى، قائلا " هذه المواضيع بتاخذ وقت، فلا تقل الدراسة عن 6 أشهر، لذا يتم العمل على التوازى ببعض الأمور الفنية الأخرى، متوقعا أن يكون الطرح فى شهر إبريل القادم.
وقال وزير الطيران، إنه جرى ما يسمى بإجراءات التسجيل واستقبال الشركات لطرح الفكرة عليهم، واكتشفنا أن هناك جاذبية كبيرة للمطارات المصرية، حيث استقبلنا أكبر 3 شركات فى الصين، وأيضا أكبر 5 شركات فى أوروبا، وكذلك الخليج الداخلة فى شراكات مع مؤسسات دولية، فضلا عن الجانب التركى.