كتبت نورا فخرى
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي الحكو المصرية اهتمامًا خاصًا بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تبني سياسات وبرامج تعزز حقوق المرأة، والطفل، والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الهمم. ويعكس هذا النهج التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، تعمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025، علي تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، عبر اتباع نهج التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة والطفل، والتغذية المدرسية السليمة، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز النمو السليم للأطفال.
كما يتم العمل على التوسع في رياض الأطفال، مع التشديد على إنفاذ التشريعات التي تمنع عمالة الأطفال والاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير البرامج الإصلاحية التي تحد من ظاهرة "طفل بلا مأوى"، لضمان بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال بشكل صحي وسليم.
أما على صعيد الشباب، تسعى الدولة إلى تشجيع الابتكار وتنمية المهارات والقدرات، من خلال زيادة الاستثمارات في البرامج الداعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، بالإضافة إلى تطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والاستادات والمدن الرياضية، بهدف الارتقاء بالصحة واللياقة البدنية للشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وفيما يخص كبار السن، تعمل الدولة على توفير استثمارات مناسبة للتوسع في إنشاء دور رعاية المسنين، وتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهم، لضمان حياة كريمة ومستقرة لهذه الفئة.
كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الهمم، من خلال تعزيز فرص العمل المناسبة لهم، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، بما يضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وإمكاناتهم.
