قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الاستثمار والقوانين المنظمة له ليست مجرد قوانين محلية، إنما هى قوانين تمتد أبعادها وآثارها، ولابد أن يراعى فيها النطاق الإقليمي والمستوى الدولي، ومراعاة ما يقوم عليه نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، فالمستثمر يبحث عن التيسيرات والضمانات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أنه يتفق مع اللجنة في رأيها بشأن التدخل التشريعي، مؤكدا على أهمية إنشاء محكمة متخصصة في منازعات سوق المال على غرار المحاكم الاقتصادية، وتختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ويكون على رأس المحكمة قضاة متخصصين في المنازعات الاقتصادية.
وتابع أبو شقة: "يجب إنشاء مركز تحكيم مستقل دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم العادية، والسماح للشركات والمستثمرين باللجوء إلى التحكيم، ونكون أمام فترة زمنية للفصل في هذا الشأن، ويجب تطوير دور الوساطة لحل المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وإطلاق منصة إلكترونية لحل المنازعات الإلكترونية بحيث يتم الفصل فيها خلال مدة محددة، وفرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة"، ولفت إلى ضرورة أن نكون أمام تدخل تشريعي في هذا الأمر.
