أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الحكومة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات، لافتاً إلي أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، وأن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونوه " فريد"، إلي اتخاذ الهيئة سلسلة من الإجراءات والقرارات لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومنها استحداث آليات جديدة لتسهيل زيادة رؤوس أموالها وفق معايير دولية واضحة، حيث تم إصدار يضع أسس تقييم الشركات الناشئة، مما يتيح لها فرصًا أفضل للنمو والتوسع وزيادة راس المال.
ولفت "فريد" إلي الأثر الطيب للتعديلات التشريعية التي استحداث تمكين شركات رأس المال المخاطر لغرض الاستحواذ من القيد بالبورصة المصرية وما اتبعه من قرار تنظيمي في هذا الصدد، مما أدى إلى تأسيس شركة استثمار مباشر قُيدت بالفعل في البورصة، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليها بعد زيادة رؤوس أموالها، مع وجود شركتين أو ثلاث في الطريق.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التكنولوجيا المالية، الذي منح الهيئة صلاحية تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات غير المصرفية، مكّنها من استحداث مجالات جديدة، حيث تم إصدار قرار ينظم أنشطة التمويل المختلفة، وأسفر ذلك عن تأسيس 3 شركات حصلت على تراخيص مؤقتة لمدة عامين، مشددا على أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين فى سوق العمل المصرى.
