وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على :اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر"
واقترحت النائبة سميرة الجزار، حذف كلمة سنة من الفقرة الاولى وان يكون تاجيل تنفيذ العقوبة لاحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل.
بحيث يكون نص المادة :اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الاخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الاصلاح والتاهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الام والطفل وتحقيق رعاية خاصة
فيما طالب النائب احمد حمدى خطاب" عن حزب النور برفع سن الطفل الى 18 سنة فى المادة بحيث يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز18 سنة
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية، إن غاية النص هو مراعاة مصلحة الزوجين والطفل حيث اجاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين اذا كان لديهم طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة مضيفا اسال النائب هل الشخص الذى بلغ 15سنة لا يستطيع تدبر اموره".
وقال فوزى: "بعض المقترحات فيها حق يجور على حقوق الاخرين لافتا الى ان قانون الطفل يميز بين الأعمار"، مشددا على أن النص متوازن"
