النائبة أمل رمزي
شاركت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، في الندوة الخاصة بمؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني"، والذي عُقد اليوم السبت بمؤسسة الأهرام تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"، حيث جاءت مشاركتها تعزيزًا للموقف المصري الرافض للتهجير القسري، والذي تُعتبره مصر خطًا أحمرًا يتعلق بأمنها القومي .
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت رمزي أن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية لتهجير الفلسطينيين ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي خطوة نحو الهاوية"، معتبرةً أنها تعيد إنتاج أسوأ فصول التاريخ حيث تُهجَّر الشعوب تحت مبررات واهية، مشيرة إلى إلى أن "مصر تقف كصخرة في وجه العبث الإقليمي، ولن تسمح بفرض حلول جائرة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني" .
كما شددت على الدور التاريخي لمصر كحاضنة للقضية الفلسطينية، قائلةً: "مصر ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي امتداد للنضال الفلسطيني منذ بدايته".
وحذَّرت من أن "المنطقة تقف على حافة بركان، والعبث بمصير شعب كامل سيؤدي إلى مزيد من الانهيار"، داعية المجتمع الدولي إلى "الاستيقاظ قبل فوات الأوان" والعمل على تحقيق حلٍّ عادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية .
وذكرت رمزي أن جهود مصر الدبلوماسية والميدانية، مثل خطط إعادة إعمار غزة وتوفير المساعدات الإنسانية، تُعدُّ جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم ومواجهة محاولات التهجير.
كما أشادت بالدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار الأخير في غزة، والذي مهد الطريق لتبادل الأسرى وبدء عمليات الإعمار .
يُذكر أن "وثيقة القاهرة" جاءت تتويجًا لجهودٍ حقوقية وسياسية مكثفة، بهدف تشكيل رأي عام ضاغط لدعم الحقوق الفلسطينية، ورفض الازدواجية في معايير المجتمع الدولي، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي وصفتها رمزي بـ"جرائم حرب" .
- الوثيقة أطلقتها منظمات مثل مجلس الشباب المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين دبلوماسيين وقادة سياسيين ودينيين ، ناقشت آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات التهجير القسري، وتدعو إلى تفعيل حل الدولتين عبر مؤتمر دولي مُقرر في يونيو 2025 برئاسة السعودية وفرنسا .
