مؤتمر متضررى الأحوال الشخصية الأقباط يطالب الدولة بإقرار قانون مدنى للطلاق

هاجم مجدى لمعى، أحد متضررى الأحوال الشخصية، التعديل الذى أجراه البابا شنودة بابا الإسكندرية السابق، فى 2008 والذى اقتصر وقوع الطلاق على علة الزنا، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة وإقرار قانون مدنى لزواج وطلاق الأقباط.

وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده متضررو الأحوال الشخصية صباح اليوم، أن لائحة 38 التى كانت تتيح ثمانية أسباب للطلاق صحيحة، وتمثل الفكر الحقيقى للمسيحية، مستشهداً بعدد من التشريعات التى كانت تطبق فى عهد بطاركة سابقين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.

واعتبر "لمعى" أن تعديل لائحة 38 كان سببًا فى عدد من الفتن الطائفية مثل قضايا وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة ودلل هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية، بقول القديس باسيليوس الكبير، الذى قال إذا انقسم الحب بين زوجين انحلت الزيجة من نفسها، وهناك العديد من الكتب التى صدرت فى عهد البابا كيرلس والتى تشرح لائحة 38 ومرجعيتها فى الكتاب المقدس مستطردا: الكنيسة فشلت فى حل المشكلة طوال 26 عاماً.

ولفت إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات إلى رئيس الجمهورية منها إصدار قرار جمهورى يشرع الهجر لمد 3 سنوات، وأيضاً تطبيق المادة 64 من الدستور والتى تتيح حرية المعتقد، مما يقضى على تجار شهادات تغيير الملة، وأيضا تشريع قانون مدنى للمسيحيين.

واختتم موجهًا حديثه للبابا تواضروس: "عاملنى كإنسان وليس كرهبان وادى الريان، وأطالب الدولة بمعاملتنا كبشر من خلال تطبيق دولة القانون والحريات".