كتب محمود حسين
قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الصناعة المصرية تعد من أهم قطاعات الدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يقوم بمجهود كبير لدعم الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وتابع رئيس لجنة الصناعة: وفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2024 فإن الصناعة تساهم بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالى، ويعمل بالقطاع الصناعي في مصر عدد 3.5 مليون عامل بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.
وأشار إلى أنه طبقا لتصريحات الفريق كامل الوزير، بلغ عدد المصانع المتعثرة حوالي 12 ألف مصنع، منها 5500 مصنع متوقف عن العمل، مضيفا أن القطاع الصناعي له دور كبير في محاربة التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصري والعالم، كما يضطلع بدور كبير في الصادرات غير البترولية التي بلغت العام الماضي 40 مليار دولار.
وعن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وسبب التعثر، قال "حلاوة"، إن الصناعة مرت بتداعيات وتأثيرات سلبية نتيجة ضغوط خارجة عن الصناعة منها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الإلكترونية وتذبذب سعر الصرف وغيرها، وتابع: لحل مشاكل التعثر لا بد من وجود لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة وعضوية وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فالتعثر مالي، ووجود هذه اللجنة المشتركة هو الحل الوحيد لحل مشاكل المصانع المتعثرة حيث إن معظم مشاكلها تتعلق بتأخر مستحقات، مع العمل على الحصر الجيد للمصانع المتعثرة مع اللجنة، وتبني المجلس لهذا التوجه حتى يكون القطاع الصناعي ينتج وقادر على استيعاب مزيد من العمالة وحل مشاكل البطالة، فدعم هذا التوجه أحد الملفات الهامة في القطاع الصناعي.
وتحدث رئيس لجنة الصناعة عن السيارات الكهربائية، قائلا: إن الصادرات المصرية من السيارات بلغت 91 مليون دولار، ومجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات والسيارات صديقة البيئة، وصدر القانون في شهر أكتوبر 2022 من مجلس النواب، نريد أن نعرف أين نحن الآن من تهيئة البيئة وكيف ننطلق في هذه الصناعة؟.
وأشار "حلاوة"، إلى أن مصر فيها 147 منطقة صناعية، وهو شىء مشرف يساعد على تعميق الصناعة، ولا بد أن تعمل المحافظات جنبا إلى جنب مع وزارة الصناعة وأن تكون هناك آلية واضحة توفر حوافز لربط الصناعات الكبرى بالصناعات الصغيرة، ولا بد من الإسراع في تنمية الصناعة خاصة في المحافظات الحدودية.
