قالت الدكتورة دعاء سليمة المدير الاستراتيجى التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى و145 مليار دولار صادرات و5% نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لـ7 ملايين عامل.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الفريق كامل الوزير وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتضمنت 7 محاور، موضحة أن المحور الأول من الخطة هو زيادة القاعدة الصناعية بإنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج، والمحور الثانى هو زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، فيما تمثل المحور الثالث فى تشغيل المصانع المتعثرة، مشيرة إلى أن الفريق كامل الوزير وضع خطة عاجلة للنهوض بهذه الصناعات بداية من رحلة المستثمر وتوفير الأراضى المرفقة، حيث يتابع وزير الصناعة بشكل يومى مع المحافظين لدراسة المناطق الصناعية المخططة وغير المخططة والوقوف على نسب الإشغال ومعدلات التنفيذ ونسب تشغيل المصانع داخل المنطقة والسماع لمشاكل المستثمرين لحلها.
وأشارت إلى أن المحورالرابع هو الاهتمام بتحسين جودة المنتج للوصول إلى منتج مصرى بجودة عالية، والمحور الخامس هو التوظيف من أجل الإنتاج، والمحور السادس هو التدريب والتأهيل، والمحور السابع هو التوسع فى الصناعات الخضراء.
ولفتت الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديت الصناعة، أن الخطة تستهدف مواجهة المشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإزالة كافة العراقيل التى تواجه كافة الصناعات خاصة صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية لتوطين الصناعات فى مصر وكذلك الصناعات المكملة لصناعة السيارات كصناعة بطاريات السيارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
