كتب ــ إيهاب المهندس ـ تصوير صلاح سعيد
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة محمد بديع وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وفى آخر الجلسة استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وطالب محمد الدماطى دفاع المتهمين بالتأجيل شهرين ليتمكن الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، وطالب دفاع المتهم المصور الصحفى محمود شوكان بإخلاء سبيل موكله للقبض عليه أثناء تأدية عمله.
وطالب دفاع المتهم 107 مصطفى قاسم بالخروج من القفص وعرض طلباته بنفسه على هيئة المحكمة، وفيما سمحت المحكمة بخروج المتهم من قفص الاتهام، والذى قال إنه مواطن أمريكى ويعيش فى الولايات المتحدة ويعشق تراب الوطن، وأنه اضطر آسفا أن يقدم طلبا للسلطات للتنازل عن جنسيته الثانية المصرية منذ 8 أشهر، ولم ترد عليه حتى الآن، وأنه حضر لمصر للزيارة لمدة شهر، وفيما طالب المتهم من المحكمة أن تثبت تنازل موكله عن الجنسية منذ 8 أشهر.
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
