كتبت نورا فخرى
بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
من جانبه أكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يمثل الآلية القانونية المانعة للغير من الاستيلاء على ثروات وموارد مصر الإحيائية و تجلب دخلا لمصر أيضا، مشيراً إلي أنه يمثل أهمية لأنه يحافظ على مواردنا الطبيعية الإحيائية التي يتم استغلالها في العالم كله دون الاستفادة.
وشدد "السويدي" علي أهمية تسجيل الموارد وعلى سبيل المثال الملوخية المصرية مسجلة باسم اليابان لذا لابد من الحفاظ على مواردنا الإحيائية من أشجار ونباتات وموارد بحرية والطيور وكل الموارد الأحيائية.
ولفت النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي حرص اللجنة البرلمانية علي الانتهاء من مشروع القانون في أقرب وقت لاسيما وأنه يصب في صالح مصر، قائلا : " لو هنقعد 20 جلسة متتالية سنفعل ذلك".
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدستور أكد على الحفاظ على موارد وثروات الدولة وحفظها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم اقتسام عادل للمنافع المشتركة والفكرة تقوم على أن هناك دول بها موارد وتأتي دول للاستفادة منها ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع والاستغلال لتلك الموارد بين الدولة صاحبة المواد والدولة التي تستغلها أو تستفيد بها.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على الموارد وحق الدولة في وجود الموارد والاستفادة من رسم استغلال الموارد من أي دولة أخرى عند استخدامه، مؤكدة التعاون مع اللجنة للانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
من جانبهم أكد النواب أهمية مشروع القانون الذي لا يقل عن التنقيب عن الاثار، لاسيما والتنوع الذي تذخر به مصر في مجال الموارد الإحيائية وثرائها مما يتطلب حمايتها.
