قال إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اليوم يوم تاريخى، يُسطر فيه بحروف من نور ما أنجزه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، من إعداد قانون متكامل، يُعد دستورا ثانيا للبلاد فى ظل جمهورية جدية تبنى ترسيخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع الهنيدى، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مجلس النواب حرص على توجيه نحو إصدار قانون عصري يحقق متطلبات المواطنين متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مخرجات توصيات الحوار الوطنى، وتوطيد لحقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بقواعد المحاكمة ونظام إجرائي يؤكد أن القانون المصري سباق".
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المجلس انتهى من مناقشة 541 مادة بخلاف مواد الإصدار، بحضور مكثف لجميع مؤسسات الدولة، وهو ما يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي والدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى والاستقرار المنشود بالقواعد الإجرائية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، على الجهود الحثيثة فى متابعة مشروع القانون، وأعمال اللجنة الفرعية والدستورية حتى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
