اكد النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل من القوانين الهامة لانه احد القوانين المحفزة للاستثمار لافتا الى ان القانون لابد ان يكون متوازن ويحفظ حقوق طرفى العملية الانتاجية سواء صاحب العمل والعامل
لافتا الى ان عدد العمال فى مصر يبلغ 30 مليون منهم 25مليون عامل فى القطاع الخاص ولذلك لابد من المحافظة على القطاع الخاص موضحا ان هناك ناس كتير بتقفل كليا او جزئيا وناس بتنقل اعمالها فى دول قريبة من مصر
وتابع قائلا القطاع الخاص بيعانى ويجب مساعدته لانه يمثل قوة التشغيل الرئيسية لافتا الى انه
لايوجد فصل تعسفى فالقطاع الخاص بيحافظ على العامل النشيط والامين لكن المهمل لايوجد احد فى القاعة يدافع عنه
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعري
ووجه التحية لوزير العمل الحالى على خروج هذا القانون لانه موجود منذ 12 سنة وتعاقب عليه ووزارات كثيرة ولم يخرج من النور الا فى عهد الوزيرالحالى
واشادت النائبة امال الشعولى بخروج القانون الى النور بعد 12 عاما مشددا على انه ينتصر للعامل المصرى ويحقق التوازن بين طرفى العملية الانتاجية ويحمى العمال من الفصل التعسفى ويعززالتسويات الودية وينظيم حقوق العمال ويحمى حقوق المراة العاملة
ويهدف مشروع قانون العمل الجدي الى التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاء ها
بشكل ودي و توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل والتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها و تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة
وازالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل
