أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس التزام الدولة القوي بحماية الفئات الأولى بالرعاية، ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحة أن هذه القرارات تأتي في إطار النهج الثابت للدولة المصرية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضافت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الحزمة الاجتماعية تضمنت قرارات تاريخية تمثل انتصارًا حقيقيًا للمواطن قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تصرف 6 مرات سنويًا، فضلا عن دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشددت إسحق على أن هذه القرارات تعكس رؤية الرئيس السيسي الجريئة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن هذه الحزمة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وهو ما يعكس بوضوح أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة اجتماعية.
