اشرف ابو النصر
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن هذه الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا استثنائية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا عبر تقديم الدعم المباشر، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لنهج الرئيس السيسي في دعم الفئات المهمشة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما ظهر جليًا في مبادرات مثل "تكافل وكرامة"، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، موضحًا أن هذه السياسات تؤكد أن المواطن البسيط في قلب أجندة الدولة، وأن هناك حرصًا حقيقيًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان مستوى معيشي كريم لجميع المواطنين.
وأشار أبو النصر إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لا تقتصر على تقديم مساعدات مالية مباشرة، بل تشمل إجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجابيًا على جميع الفئات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال سياسات مستدامة تضمن الحماية الاجتماعية وتحفز الإنتاج والاستثمار في آنٍ واحد.
واختتم نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحماة الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في مسار التنمية المستدامة، وأن القيادة السياسية تضع رفاهية المواطن المصري على رأس أولوياتها، داعيًا إلى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات لدعم جهود الدولة في تنفيذ هذه السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهامة.
