"جنايات الإسكندرية" تحكم ببراءة النائب هيثم الحريرى من تهمة التظاهر وتكدير السلم

برأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عمارة، النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالمحافظة، من الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على العنف فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

وخلال الجلسة، منع رئيس المحكمة تواجد الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية جلسة محاكمة النائب هيثم الحريرى بتهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتى صدر فيها حكم غيابى ضده من قبل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما أمر المستشار بإيداع "الحريرى" داخل قفص الاتهام خلال الجلسة.

وتم رفع جلسة المحاكمة للمرة الأولى بعد ورود مستند يؤكد رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك، وقال هيثم الحريرى لرئيس محكمة جنايات الإسكندرية خلال الجلسة، إن القضية ليست شخصية وتخص اسم هيثم الحريرى فقط، وإنما هى باسم جميع من تظاهروا ضد جماعة الإخوان الإرهابية وعليهم بلاغات وقضايا، مضيفًا: "لو الدولة المصرية بكل من فيها، بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام، مؤمنين بثورة 30 يونيو، فلا بدّ من إعادة النظر لكل المتهمين بالتظاهر فى هذه الأحداث، والنظر إليهم بعين العدل والرحمة".

يُذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، عقدت ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى، اليوم السبت، والتى تم تأجيلها سابقًا لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد برفع الحصانة عنه، وجاء فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، والمقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن "الحريرى" تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف، وكانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان، واكتشف هيثم الحريرى فى أثناء التقدم بأوراق الترشح أنه اسمه موضوع فى القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يُضبط من قبل مباحث تنفيذ الأحكام.

وتقدم "الحريرى" عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته، كما تقدم فى وقت سابق بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عنه للمثول أمام المحكمة للنظر فى قضيته.