طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة ببدء تسجيل العقارات من المدن الجديدة، بإلزام المطور العقاري أمام الجهات الحكومية باستكمال جميع الأوراق المطلوبة قبل تسليم الوحدات، مما يضمن المستحقات المالية المستحقة للدولة، خاصة أن المواطنين على استعداد لدفعها متى كانت الإجراءات واضحة وميسرة، متسائلا: "إذا كانت هناك صعوبات وتعقيدات في تسجيل العقارات القديمة، فكيف سيكون الحال مع العقارات الجديدة؟".
وأضاف "عبد الرازق"، إن هناك العديد من العقارات التي تكمن مشكلتها الأساسية في مرحلة التسجيل الأولى، وربما يكون تسجيل وحدة أو دور داخل العقار خطوة أولى تسهم في حل هذه الإشكاليات، لذا لماذا لا نبدأ باتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية منذ البداية، لتفادي تعقيد المشكلة وتفاقمها مستقبلاً؟".
يأتي ذلك اتفاقا مع النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي تساءل عن سبب عدم تسجيل العقارات الجديدة، قائلا: "يقال إن العقارات القديمة يشوبها الكثير من المشاكل، لكن ماذا عن الكومباوندات واللي جميع بياناتها موجودة لدى الحكومة قبل ما يستلم المواطن وحدته، المفروض يكون التسجيل فيها إجباريا"، كما تحدث عدد آخر من النواب حول البدء من خلال المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
