أعضاء لجنة دراسة بيان الحكومة بمجلس النواب
فى إطار جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، أعلنت الحكومة عن تحقيق تقدم ملحوظ فى خطتها لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025.
ووفقا لتقرير الأداء الحكومى عن الربع الأول من العام 2024/2025، تم إنجاز 42.8% من أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية تحت الإنشاء، إضافة إلى تطوير 5.9% من المناطق الحرة القائمة، فى خطوة تستهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
كما وافقت الحكومة على إنشاء 3 مناطق حرة جديدة، ضمن خطة تستهدف الموافقة على 6 مناطق حرة خلال العام المالى الجارى، بما يسهم فى تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات التصديرية.
جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وتأتى هذه الجهود فى ضوء المستهدفات التى وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال. وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورًا محوريا فى توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على الصعيدين الإقليمى والدولي. وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
