شهد الربع الأول من العام المالى 2024/2025 تحقيق حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقدم ملموس فى جهود تحسين بيئة الاستثمار، حيث نجحت فى تقليل متوسط مدة إنهاء شكاوى المستثمرين إلى 14 يومًا.
كما شهدت الفتره ذاتها، منح الحكومة 4 شركات الرخصة الذهبية، التى تتيح تسهيلات واسعة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتستهدف الحكومة على مدار العام 2024/2025 التفاعل مع 100 مستثمر ضمن مبادرة الرعاية الاستباقية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل قطاعية بالتعاون مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، فضلا عن تعديل المادة 10 من قانون الاستثمار.
جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وتأتى هذه الجهود فى ضوء المستهدفات التى وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وضمان التنفيذ الفعال لسياسة ملكية الدولة للأصول بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال. وتركز الحكومة من خلال البرنامج الرئيس الأول على رفع معدلات الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة، حيث يلعب الاستثمار دورًا محوريا فى توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على الصعيدين الإقليمى والدولي. وانطلاقا من الإدراك العميق لأهمية الاستثمار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعى مختلف الوزارات المعنية إلى تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
