وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 9 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة على الآتي:
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7. كبير الأطباء الشرعيين.
8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وشهدت المادة إجراء تعديل مقدم من النائب عبد السلام الخضراوي، بشأن استبدال عبارة" وزارة الصحة ، وكذلك وزارة التعليم العالى، بـــ" شؤون الصحة، وشئون التعليم العالى ، وذلك لتوحيد الصياغة فى مشروع القانون وتمت الموافقة على التعديل.
واقترحت النائبة مها عبد الناصر، تعديل على البند 14 من المادة والذى يقضي بـ" ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة"، بأن يكون هناك تخصصات فى هذا الممثل.
فيما اقترح النائب عبد الله أحمد عبد الله، باضافة بند مستحدث جديد يقضى تمثل اتحاد المهن الطبية يرشحه الاتحاد.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، قائلا:" يوجد بعض النقابات غير ممثلة فى الاتحاد، ومن ثم النص بصيغته الحالية أعم وأشمل ومرن.
فيما طالب النائب محمد عزت عرفات، حذف البند 6 من المادة والذى ينص على "كبير الأطباء الشرعيين"، واستبداله بأحد اساتذة الطب الشرعي، معللا تخوفه من ان يكون كبير الأطباء الشرعيين طرفا فى المشكلة.
وعلق وزير الصحة قائلا:" كبير الأطباء الشرعيين يضيف للقانون مزيد من الضمانة لضمان الحقوق جميعها، وضمانة كبيرة للجنة، ضمان يستهدف تحسين أداء اللجنة من الناحية الفنية".
وطالبت النائبة سناء السعيد، ان يتم اضافة نصر ملزم لاجتماع اللجنة.
وأكد وزير الصحة، أن النص أوسع من الالتزام بمواعيد محددة لعقد اجتماع للجنة، ليشمل كل الصور المتاحة لعمل اللجنة، وحال وجود نصوص قانونية بشأن صحة الاجتماع على سبيل المثال بثلثى أعضائها أو كذا وكذا قد يؤثر على سلامة التقارير.
وفى نفس الصدد، قالت النائبة أميرة أبو شقة، أن اللجان الأبدية أصبحت تمثل مشكلة، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فى لقاءات سابقة.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، تشكيل اللجنة بالصفة فقط وليس بالاسم.
