فى إطار جهود تبسيط الإطار التشريعى والتنظيمى والرقابى لجذب الاستثمارات، حققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقدمًا ملموسًا خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص بنسبة 50%، فى خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما شهدت الفترة ذاتها، التوسع فى مشروعات التقاضى عن بُعد فى 8 محاكم، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية وسرعة إنجاز القضايا.بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بنسبة 50% من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يسهم فى تقليص مدة الإنفاذ فى القضايا التجارية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن عدالة أسرع وأكثر كفاءة.
وتأتى هذه المجهودات فى إطار تنفيد البرنامج الحكومى نحو تبسيط الإطار التشريعى والتنظيمى والرقابى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُساهم فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ويُحفز النمو الاقتصادى من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات.
وفى هذا الصدد تستهدف الوزارة خلال العام المالى 2024/2025 تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، والتوسع فى مشروعات التقاضى عن بعد فى 8 محاكم، والانتهاء من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، من أجل تقليص مدة الإنفاذ فى القضايا التجارية.
جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027)، والذى تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
