فى إطار الجهود المبذولة لتيسير حصول المصريين فى الخارج على مختلف الخدمات وتعزيز الروابط بينهم وبين وطنهم، قامت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالعمل على تفعيل خدمات المحاكم والشهر العقارى فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإنجاز 50% من إطلاق التطبيق الإلكترونى لخدمات وزارة العدل عن بُعد خلال الربع الأول من العام المالى 2025/2024.
جاء ذلك فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027)، والذى تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
ووفقا للتقرير الحكومى انتهت وزارة العدل من إعداد التصور الفنى النهائى بالتنسيق مع عدة جهات، من بينها ووزارة الاتصالات، ووزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و يجرى حالياً دراسة تسعير الخدمة بناءً على دراسة جدوى اقتصادية.
ويأتى التقرير الحكومى فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
