يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024 ، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت يوم الثلاثاء على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها أن الغرض الأساسى من الرقابة المالية التي تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتي في إطار التعاون مع الحكومة فى علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور . وقالت أن اللجنة عند فحصها للحسابات الختامية اعتمدت على البيانات التي تضمنتها مجلدات الحسابات الختامية الواردة من وزارة المالية.
ونوهت اللجنة إلى ضرورة العمل على تضمين التقرير السنوي التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية للجهات.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر في السنة المالية شهدت فى 2023/2024 (محل) الحسابات الختامية استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الأمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ما يحيط بمصر من صراعات في ليبيا والسودان واليمن وسوريا وحرب إسرائيل على غزة ولبنان وما نتج عنها من مشاكل في جنوب البحر الأحمر وتدفق المواطنين من هذه الدول الى مصر وهو مااثر ذلك على الاقتصاد القومي.
وقالت اللجنة في تقريرها:" نسجل جهود الدولة المصرية شعبًا وبرلماناً وحكومة أمام مواجهة هذه المشاكل وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة ، والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح والذى وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية على الأداء المالي والاقتصادي للدولة."
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب تلقى الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى فى المواعيد المتفقة مع أحكام الدستور الصادرة.
ويعتبرالحساب الختامى هو تقريرعن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجزأولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبرالحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
