كتب هشام عبد الجليل
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي يمارسها مجلس النواب على الحسابات الختامية يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور والعمل على وضع معايير للتعامل معها لعدم تكرارها فى المستقبل.
وأوضح الديب، أن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 تضمن العديد من الأرقام التى تؤكد تأثر الدولة بالأحداث الجيوسياسية ، وما تشهده المنطقة بل والعالم من أحداث جارية، وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الإمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ما يحيط بمصر من صراعات، وهو ما أثر ذلك على الاقتصاد القومي.
وأشار الديب، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك جهود كبيرة وكان المواطن هو كلمة السر فى عبور هذه الفترة الحرجة، إضافة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته وتحمل تداعياته الشعب المصري وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.
وطالب عضو النواب، وضع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحسابات الختامية موضع اعتبار، وملاحظات لجنة الخطة والموازنة والمتمثلة فى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها، الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، واعتماد كافة الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، ودمج المتشابه منها.
