أشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بالتقرير الصادر عن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مؤكداً أن ما ورد في التقرير يُعد شهادة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز بيئات العمل الآمنة والمستدامة.
وأكد النائب سيد سمير، في بيان له، أن التقرير يُبرز بوضوح الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء بيئة عمل حديثة تقوم على أسس علمية وتنظيمية، تُراعي حقوق وسلامة العامل المصري، الذي يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لاعتماد الملف الوطني المحدث للسلامة والصحة المهنية، تأتي كخطوة تمهيدية محورية في سبيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة والصحة المهنية، والتي من المنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار سمير إلى أن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية يُعد إنجازًا إداريًا وتنظيميًا يعكس مدى النضج المؤسسي الذي بلغته مصر في تعاملها مع قضايا العمل والعمال، وهو ما أكدت عليه منظمة العمل الدولية في تقريرها، الذي يمثل في مضمونه اعترافًا دوليًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في هذا المجال.
وشدد على أن إشادة المنظمة الدولية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج سنوات من العمل المتواصل والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شملت تحديث قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتحسين بيئات العمل في القطاعات المختلفة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب، بما يضمن حقوق العامل وسلامته ويُعزز من كفاءته الإنتاجية.