كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى الذى يُعد اهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، وأن الزراعة أهم مكونات الاقتصاد القومى وهو ما أكدته الظروف المحيطة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن استهداف 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لنشاطي الزراعة والري بخطة العام المالي المقبل، واستهداف 5 مليارات دولار صادرات حاصلات زراعية، يؤكد ترجمة اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي في صورة قرارات على الأرض، ويعكس أهمية الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في برامج تحسين إنتاجية الفدان، إضافة لتطوير نظم الري الحقلي، والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتصل لـ 1.8 مليون فدان، ليشمل عديد من السلع الزراعية الأخرى، والتوسع في المساحة المحصولية بالإضافة لتطوير منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"، والتوسّع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أهمية الزراعى في تحقيق الأمن الغذائي، وكونها من أهم المصادر الداعمة لعجز الموازنة العامة للدولة، ومن ثم اهتمام الدولة بها خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
