كتب نورا فخرى
كشفت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، عن وصول عدد أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات للانضمام لعضوية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذى عرضه على جلسة المجلس أمس الأحد، إلى 65 نائبًا مستقلا وحزبيا، من بينهم النواب: وائل المشنب، وهشام الحصرى، وعمرو أبو اليزيد وكريم درويش وعلى عبد الونيس.
وفى هذا السياق، قال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إنه تقدم بطلب للانضمام للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، وذلك بعد تلقيهم رسائل من الأمانة العامة حول فتح باب العضوية للجنة، لافتًا إلى أن عرض المهندس شريف إسماعيل لبيان الحكومة لم يكن عرضًا جاذبًا، وإنما كان عاديًّا وروتينيًّا، متابعًا: "رئيس الوزراء استعرض نحو 12 تحديا تواجهها البلاد، لكنه لم يتحدث عن الحلول أو المدد الزمنية الواضحة لتنفيذ الخطط التى تناولها، إذا إن ما تم طرحه قصة جميلة، ولكن يبقى التساؤل: هل ستكون قصه واقعية أم مجرد كلام مرسل؟!".
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية تصريحاته بالقول، إنه انضم للجنة الخاصة فى محاولة لوضع وجهات نظر متقاربة بشأن بيان الحكومة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مطالبة بتحديد مدد زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة، وأنه يجب منح مجلس النواب الثقة للحكومة، على أن يشرع فى مراقبتها بعد ذلك فى ضوء الأدوات الرقابية التى يمتلكها لمتابعة تنفيذها لبرنامجها وتعهداتها الواردة فيه، فالحكومة تعمل فى ظروف غير طبيعية، وهناك ضغوط كبيرة على الوزراء، وأى وزير يعمل فى هذه الظروف مقاتل، ولا شك فى أن هناك ملاحظات على أداء بعض الوزراء، منها استمرار وزير التربية والتعليم فى الحكومة، والذى يطرح علامات استفهام، خاصة مع غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحتين لديه، وهناك مطالبات عديدة بتغييره، ولكن هذا لا يبرر أخذ موقف من الحكومة كاملة وعدم منحها الثقة".
فيما وصف النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب المستقل، وأحد مقدمى طلب الانضمام للجنة الخاصة المعنية بدراسة بيان الحكومة، إن بيان الحكومة "إنشائى"، ولم يتضمن أية آليات واضحة لتنفيذه، إنما اقتصر الأمر على مجرد أرقام وبيانات حول الوضع الحالى للبلاد.
وقال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين، الذى أكد تقدمه بطلب للانضمام لعضوية اللجنة، إن البيان الذى استعرضه المهندس شريف إسماعيل أمس، لم يحدد آليات واضحة للتصدى للمشكلات التى تواجهها البلاد، وأغفل كثيرًا من الأمور المهمة، ومن بينها كيفيه التعامل مع أزمة سد النهضة، أو الضريبة علي الدخل، ولكن رغم هذا فإنه يتوقع أن يمنح المجلس الثقة للحكومة بنسبة 90%.
فيما قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية، وأحد مقدمى المذكرة التى انتقدت عدم وجود آلية واضحة لتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن استجابة رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، وفتح الباب لجميع الأعضاء الراغبين فى الانضمام للجنة لتسجيل رغباتهم، خطوة ممتازة، متابعًا: "أتمنى أن تمتد تلك الحالة إلى وضع معايير واضحة، وخاصة فيما يتعلق بسفر الوفود البرلمانية".
وأضاف "سميح"، أنه لن ينضم إلى اللجنة الخاصة، إذا إن اعتراضه على تشكيلها ليس لمصلحة شخصية، وإنما كان اعتراضًا على عدم تمثيل المستقلين بشكل مقبول، فى حين أن معظم أعضاء اللجنة من ائتلاف دعم مصر، وأنه سيكتفى بإبداء رأيه فى بيان الحكومة خلال الجلسة العامة المقرر مناقشة البيان خلالها، مختتمًا تصريحاته لـ"برلمانى" بالقول: "سأمنح الثقة للحكومة بعد البيان الممتاز الذى عرضته، وستكون متابعة البرنامج مسؤولية مجلس النواب، إذ لديه من الآليات الرقابية ما يمكنه من متابعة الحكومة ومراقبة أدائها".
