كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر قضائى، إن مجلس النواب عليه أن يلتزم بالملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، خاصة وأنه انتهى فى ملاحظاته إلى وجود شبهة بعدم دستورية 6 مواد باللائحة، مضيفًا أنه فى حال تمرير مواد باللائحة تتعارض مع الدستور فإن هذا يعرضها للطعن بعدم دستوريتها من صاحب مصلحة أو صفة.
وأوضح المصدر فى تصريح لـ"برلمانى"، صحيح أن رأى مجلس الدولة هنا استشارى وغير ملزم لمجلس النواب، لكن ما انتهى إليه مجلس الدولة يتعلق بعدم دستورية 6 مواد وهو ما يضع مجلس النواب فى حرج شديد إذا ما خالف الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروع اللائحة.
وتابع المصدر، أنه إذا ما خرجت اللائحة متضمنة نصوصا تحمل شبهه عدم الدستورية يمكن لأى صاحب مصلحة أن يقيم طعنا على دستورية اللائحة وهو ما يهدد عمل البرلمان.
وقال المصدر على سبيل المثال المادة 355 والمتعلقة بعودة النواب الذين يعملون فى الأجهزة الرقابية أو الهيئات المستقلة إلى عملهم بعد انتهاء فترة عضويتهم بالبرلمان، فقد انتهى قسم التشريع إلى وجود شبهه عدم الدستورية بها لأنها حملت تمييزًا غير مُبرر فى المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بقانون مجلس النواب وتحديدا فى المادة 11 منه التى نظمت الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات، ونصت على عدم قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولم تجز المادة عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم.
وأشار المصدر إلى انه إذا تم الإبقاء على هذه المادة بنفس الصياغة، فيحق لأى مرشح سابق أو شخص كان ينتوى الترشح ومنعته المادة 11 من الترشح لإقامة طعن على دستورية هذه المادة، لأن هذه المادة بها إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ممن يعملون فى الأجهزة الرقابية أو الهيئات المستقلة، لأن نص المادة 11 فى قانون مجلس النواب من الممكن أنه منع البعض من هذه الفئات فرصة الترشح لمجلس النواب بسبب شرط تقديمهم للاستقالة قبل تقديم أوراق ترشحهم.
وشدد المصدر على أنه من الأسلم لمجلس النواب الالتزام بالملاحظات التى أبداها مجلس النواب خاصة إذا كانت هناك مواد تتعارض مع الدستور والقانون.
