لجنة اللائحة تستجيب لتوصيات مجلس الدولة وتتمسك بمادة إدراج موازنة البرلمان كرقم واحد

انتهت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من دراسة ومناقشة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة خلال اجتماعها مساء اليوم، الإثنين، وسترفع اللجنة تقريرها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدا، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للمجلس والتصويت النهائى على مشروع اللائحة يوم الأربعاء.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، والتى كُلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الإثنين، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.

وتابع أبو شقة، أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستورى المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هى تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته وحفظ النظام داخله.

وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.

ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة حيث ارتأت حذف الفقرة التى تفيد بحق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعه والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يومًا كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمى، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص، موضحًا أن اللجنة فهمت من توصية مجلس الدولة أن المشكلة التى تشوب هذه المادة فى ترتيب الأثر على مدة الـ30 يومًا لذا اكتفت بحذف الأثر.

وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التى قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، وأوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظًا لاستقلال المجلس النيابى لعدم تدخل السلطة التنفذية فى أعمال البرلمان.

ونوه إلى أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلمانى المستحدث فى لائحة مجلس النواب ليضم عددًا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمى ودولى للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس، وتنص الفقرة المستحدثة على "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسه".

وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة أخدت بمعظم ملاحظات الصياغة التى أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجاز مجلس الدولة فى نظر مشروع قانون اللائحة فى وقت قياسى ودقة عباراته وملاحظاته القيمة.