كتبت هدى أبو بكر
قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، ان اللجنة سلمت تقريرها حول ملاحظات مجلس الدولة على مشروع اللائحة إلى الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، صباح أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللجنة استجابت لملاحظات مجلس الدولة باستثناء مادتين.
وأضاف "الشرقاوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن لجنة إعداد اللائحة أبقت على نص المادة 404 من مشروع اللائحة، والتى تنص على أن: "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة"، كما هى دون حذف العبارة التى أوصى مجلس الدولة بحذفها، وهى "وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة"، إذ رأى المجلس شبهة عدم الدستورية فيها، لأن الدستور حدد الجهات التى تدرج فيها الموازنة رقمًا واحدًا.
وقال عضو لجنة إعداد لائحة البرلمان فى تصريحاته، إن تفسير مجلس الدولة فى هذه الجزئية خاطئ، وليست هناك أيّة مخالفة دستورية فى إدراج موازنة المجلس رقمًا واحدًا، موضّحًا أن مجلس النواب تُعرض عليه ميزانيات القوات المسلحة والقضاء، وهى الجهات المنصوص على إدراج موازنتها رقمًا واحدًا، ومن ثمّ فإن البرلمان يراقب ميزانية هذه الجهات، وجميع الموازنات يوافق عليها، ومن حقه أن تكون له ميزانيته المستقلة.
وتابع "الشرقاوى" قائلاً: "المادة الأخرى التى لم تستجب فيها اللجنة لملاحظة مجلس الدولة، هى المادة 175 من مشروع اللائحة، والتى تنص على تقييد مجلس الدولة بمدة 30 يومًا لمراجعة مشروعات القوانين، وإلا استمر مجلس النواب فى إجراءاته نحو استصدار القوانين، إذ انتهى مجلس الدولة إلى مخالفة المادة لنص المادة 190 من الدستور، ولكن اللجنة أبقت على جزئية الـ30 يومًا، ولكن حذفت عبارة: وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات".
وأشار "الشرقاوى" فى تصريحاته، إلى أنه بشكل شخصى كان يريد الإبقاء على نص المادة كما هى، وأثبت هذا فى محضر الجلسة، إلا أن الرأى فى النهاية حسمته أغلبية الأعضاء، مؤكّدًا أن باقى المواد تمت الاستجابة فيها لملاحظات مجلس الدولة، وهى المواد: 6 و355 و372 و436، والخاصة بتمثيل المرأة فى أجهزة المجلس، وعودة أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لعملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم، والاحتفاظ بالهدايا التى تقدم إليهم ولا تزيد قيمتها عن 300 جنيه، والتفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، والتى هى اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
