"الدستورية" تتفق مع مجلس الدولة لرفض عودة الضباط لعملهم بعد انتهاء عضوية البرلمان

حصل "برلمانى" على نص الخطاب الذى أرسله المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن رد المحكمة فيما يخص استطلاع المجلس لرأيها فى نص المادة 355 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان.

وأكدت المحكمة فى رأيها المرسل لرئيس مجلس النواب، أن تنظيم هذا الأمر يخرج عن اختصاص المجلس عند إصدار لائحته الداخلية، والتى تختص فقط بتنظيم العمل داخل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، وجاء فى نص الخطاب:
"إيماء إلى كتابكم بشأن استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا فى نص المادة 355 من مشروع اللائحة، إعمالا لنص المادة 191 من الدستور، التى تنص على أخذ رأى المحكمة فى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، فإنه بعرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس، رأت أن الفقرة الثانية من المادة، وإن كانت تتعلق بشأن من شؤون المحكمة باعتبارها من الجهات التى يتطلب القانون من أعضائها التقدم باستقالاتهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب، إلا أن تنظيم هذا الأمر برمته يخرج عن اختصاص مجلسكم الموقر عند إصدار لائحته الداخلية، والتى يتحدد نطاقها بتنظيم العمل فى المجلس، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على النحو الذى نظمته المادة 118 من الدستور" .

جدير بالذكر، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، كان قد انتهى فى ملاحظاته على مشروع اللائحة إلى التوصية بحذف هذه المادة، وهو ما استجابت له لجنة إعداد اللائحة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إذ يعرض المشروع على المجلس فى جلسته العامة مساء اليوم.