كتبت هدى أبو بكر
قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المعنية بدراسة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، إن السياسات الاقتصادية للحكومة تتجه إلى الدفع نحو مزيد من اتساع شرائح الفقراء وزيادة المنضمين إلى طابور الفقراء فى مصر.
وأضاف الطنطاوى فى تصريح لـ"برلمانى" حول ملاحظاته عن المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، المشكلة، أننا قفزنا إلى الحديث فى التفاصيل قبل الاستقرار على الأصول، والأصول هى أن مجلس النواب هو الذى يرسم السياسة العامة للدولة، وهذه وظيفة مجلس النواب بموجب الدستور وليست وظيفة الحكومة.
مضيفًا أن مجلس النواب مدته 5 سنوات، أما عمر الحكومة إذا ما استمرت سنتين وعدد من الشهور، وهى الفترة المتبقية لفترة الرئاسة الاولى، إذا فمن الأولى أن يضع مجلس النواب السياسة العامة للدولة وليست الحكومة.
وتابع الطنطاوى، فى الوقت الذى نرى فيه أعتى النظم الرأسمالية بدأت فى تقبل أفكار التى تنصنف بـ"اليسار الوسط" ، نجد المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة رغم أنه تحت عنوان "السوق المنضبط" إلا أنه يصنف حقيقة أنه اقتصاد السوق الحر.
وقال، نحن نتحدث عن أفكار العدالة الاجتماعية لكن ما يطرح هو أفكار الحماية الاجتماعية، وهناك فرق بين الإثنين، فالعدالة الاجتماعية تعنى وجود تنمية على أن يوزع عائد التنمية بالعدل بين المواطنين، أما الحماية الاجتماعية فهى اتخاذ سياسات اقتصادية تدفع شرائح جديدة من المجتمع فى اتجاه الفقر والحاجة ثم نتحدث عن برامج من نوعية تكافل وكرامة وغيرها، وهى مجرد إجراءات مؤقتة، فى حين أن الأصل لابد أن يكون هو البحث عن أسباب انضمام المزيد إلى طابور الفقراء فى مصر.
وتابع عضو اللجنة التى تدرس المحور الاقتصادى، أننا فى حاجة إلى تطبيق السياسات الاقتصادية المعبرة عن اتجاه اليسار الوسط وليس اليمين، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى مراجعة المشروعات القومية الموجودة فى الجزء الاقتصادى مراجعة تعتمد على معيار الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أننا ليس لدينا طرف إنفاق مليارات على مشروعات ليس لها الأولوية.
