حصرى.. ننشر تقرير لجنة مراجعة "محور الدفاع".. وتوصية بتجريم تلقى الأموال من جهات اجنبية

ينشر "برلمانى" التوصيات الخاصة للجنة الدفاع والأمن القومى فى دارسة برنامج الحكومة فيما يخص تنظيم أداء منظمات المجتمع المدنى من خلال سن التشريعات المختلفة التى توجه أداءها لصالح الأمن القومى المصرى.

وقال النائب خالد أبو طالب (عضو مجلس النواب بدائرة المرج) أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، إن التنظيم التشريعى لعمل منظمات المجتمع المدنى وخطورة هذا الوضع فى ظل عدم وجود تشريع جامع مانع بتنظيم عمل هذه المنظمات والدور الخطير الذى تلعبه هذه المنظمات وعن ضرورة ما تمليه مقتضيات الانفتاح على العالم الخارجى وإحدى علامات الالتزام بالمعايير الديمقراطية فلابد من وجود تشريع جامع مانع يقى الأمن القومى مخاطر هذه المنظمات ويتنافى سلبياتها من خلال تحديد شكل قانونى معين لكل نوع من هذه المنظمات وضرورة وجود تشريع يحدد الشكل القانونى والاختصاص الذى يسمح به القانون لتحقيق أغراض كل من هذه المنظمات على حدى وأن يفترض تحديد الاختصاص بإجراء رادع يوقع على المنظمة المخالفة، بالإضافة إلى حظر تلقى الدعم والأموال من الدول الأجنبية .

وأضاف "أبو طالب"، أنه يجب أن يتم وضع هذه المنظمات تحت الإشراف المباشر لسلطة الحكومة المصرية فى أعلى مستوياتها وتنظيم أعمالها .

وتابع "أبو طالب" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" فإذا كانت هذه أهم ملامح ضرورات التشريع الذى يجب أن يصر لتنظيم نشاط هذه المنظمات فلابد من التأكيد على حصول المواطن على الأمن وتأدية الدولة لهذا الواجب هو بمثابة تحقيق لمفاهيم العدالة الاجتماعية والأخذ فى الاعتبار توظيف منظمات المجتمع المدنى فى خدمة مصالح الأمن القومى من خلال اتصالها المباشر مع القاعدة الجماهيرية العامة نحو تحقيق غايات الدولة وتطبيق سياستها المرجوة .