كتب مدحت وهبة
أصدر الدكتور خالد حنفى وزير التموين، قرارًا وزاريًا يتضمن حظر الإتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليًا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وقيام مستوردى الأقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزارى، أنه فى حالة المخالفة يعاقب عليها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة، وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التى تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.
