كتب محمود حسين
أعرب مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار عبد الله فتحى، عن عميق أسفه لما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام، وفى مقدمتها العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض الصحف الأخرى، من الخوض فى أمور تعد من صميم شئون السلطة القضائية، إلى جانب نشرهم لمعلومات كاذبة وتحريف تصريحات ونسبتها لرئيس النادى دون أن تكون صدرت عنه، بما يسيىء إلى القضاء المصرى بأكمله.
وحذر النادى – فى بيان له – من أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى الوقيعة بين الشعب المصرى والقضاة، الذين يتحملون جهدا مضنيا فى سبيل إرساء العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها والعمل فى ظروف غاية فى الصعوبة والدقة، والتى كان آخرها إشرافهم على الانتخابات البرلمانية رغم ما فيها من مشقة وصعاب وجهد.
ونفى البيان صحة ما نسب إلى رئيس النادى من أنه طالب بزيادة مالية إضافية للقضاة، وهو ما لم يصدر عنه مطلقا، موضحا أن حديثه كان منصبا على مقارنة بين أوضاع القضاة فى مصر ونظرائهم فى البلدان الأخرى.
وذكر البيان أن مجلس إدارة نادى القضاة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل كل من أساء إلى القضاء والقضاة، أو نشر بيانات كاذبة عنهم، أو حرف أو نسب تصريحات كاذبة لرئيس ناديهم بما لم يصدر عنه.
وأشار البيان إلى أن النادى قرر وقف التعامل مع كافة أجهزة الإعلام فى صورة تصريحات شفهية أو لقاءات فضائية أو حوارات صحفية، بحيث يقتصر التعامل مع أجهزة الإعلام وفقا لما يصدر عن النادى من بيانات مكتوبة ترسل إليهم لنشرها، مع ضرورة الالتزام بما تتضمنه هذه البيانات دون تحريف أو خروج عنها.
وأهاب نادى القضاة بالإعلاميين الوطنيين الشرفاء بالعودة إلى ما كانت عليه العلاقة بين الإعلام والقضاء، من تلاحم وطنى فى الماضى القريب، دفاعا عن الوطن وتجسيدا لهيبة ووقار القضاء بالنأى به عن كل ما يسيىء إليه حتى يتمكن من أداء رسالته السامية فى إرساء مبادئ العدل والعدالة.
وطالب النادى كافة القضاة بالتوقف عن التعامل مع أجهزة الإعلام بشأن فردى فى أى شأن، أو أن يكون ناديهم هو فقط من يتحدث باسمهم عبر بيانات رسمية تصدر عن النادى.
- "العليا للانتخابات": 19 ألفًا و800 مصرى أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى
