كتبت سماح عبد الحميد
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ومرشح الحزب لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، إن تعديل الحزب لقانون الحبس فى قضايا النشر، يعود إلى أن المادة المتعلقة بالحبس على أساس كتابة عبارات خادشة للحياء غير متوافقة مع الدستور الذى يحمى الصحفيين فى قضايا النشر، مشيرًا إلى أن تعديل الحزب على القانون يتضمن تعديل المادة 178، بحيث تكون: "أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:
١- كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة، المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
٢- كل مبدع لعمل فنى أو أدبى أو فكرى، تضمن طعنًا فى أعراض الأفراد بشكل علنى، ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى، للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه من أضرار من الجريمة.
وأوضح "أبو العلا" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن عبارة "خادشة للحياة" تعبير مطاطى، ومن الممكن استغلاله لحبس الصحفيين والكتاب، ولذلك فإن حزب المصريين الأحرار يرى ضرورة تعديلها لتتناسب مع الدستور المصرى.
