الإصلاح التشريعى والشفافية والنزاهة.. أبرز توصيات لجنة الإصلاح الإدارى للحكومة

عرض السيد الشريف، وكيل البرلمان، اليوم، أمام الجلسة العامة للمجلس، بيان اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة، والتى ناقشت فيه توصيات اللجان السبع التى تشكلت لمناقشة محاور البيان.

وفيما يخص المحور السادس "الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى"، طرحت اللجنة مجموعة من التدابير والتوصيات بشأن الإصلاح الإدارى، من بينها إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، وتبسيط وتيسير الإجراءات وإنجاز المعاملات الإدارية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وإصلاح هيكل الأجور.

كما أوصت اللجنة بالإقدام على عملية إصلاح تشريعى حقيقية تتكامل مع الإصلاح والتطوير الإدارى الشامل، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإعادة النظر فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2014 -2018" ، واتخاذ التدابير التشريعية لمقاومة ومنع الفساد، والحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة فى التصرفات الإدارية والمالية.

وأفردت اللجنة محورا مستقلا لتنظيم شئون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى التى أغفلها برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة باتخاذ عدة تدابير لهذا الغرض من أهمها، إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، وتنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء فى خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة فى تيسير إجراءات التقاضى، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.